alaamiahclean

حرية الشخص وأمنه  تشير عزل الاسطح فوق البلاط  اللجنة إلىمن الاتفاقية، وتعرب عن الانشغال من أن الإصابة بإعاقة، سواء كانت إعاقة ذهنية أو نفسية  اجتماعية، يمكن أن تشكل أساساً للحرمان من الحرية بموجب التشريع الحالي.توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي الأحكام التشريعية التي تجيز الحرمان من الحرية بسبب الإعاقة، بما في ذلك الإعاقة النفسية  الاجتماعية أو الذهنية. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف، في انتظار وضع تشريعات جديدة، باستعراض جميع حالات الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم والمودعين في مستشفيات أو مؤسسات متخصصة، وبأن تتيح لهؤلاء الأشخاص إمكانية استئناف القرارات القاضية بحرمانهم من الحرية.عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء  تعرب اللجنة عن قلقها من العنف الذي قد يستهدف النساء والأطفال من ذوي الإعاقة.تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تدمج النساء والبنات ذوات الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية لمنع أنماط السلوك العنيفة داخل الأسرة وفي المجتمع وأن تتخذ تدابير شاملة تتيح لهن فرص التمتع فوراً بالحماية والملجأ والمساعدة القانونية. وتطلب إلى الدولة الطرف أن تنظم حملات توعية وأن تضع برامج تثقيف بخصوص شدة تعرض النساء والبنات ذوات الإعاقة للعنف والاعتداء مقارنةً بسائر فئات المجتمع.حماية شركة كشف تسربات بالرياض  السلامة الشخصية  تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تقدم أية معلومات عن نطاق تشريعاتها التي تحمي الأشخاص ذوي الإعاقة من الخضوع للعلاج دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، بما في ذلك إخضاع هؤلاء الأشخاص للعلاج القسري في مؤسسات الصحة العقلية.توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج في قانونها أحكاماً تحظر إخضاع المريض للعلاج أو الجراحة دون موافقته التامة والمستنيرة، وأن تكفل بوجه الخصوص احترام حقوق النساء المنصوص عليها في المادتين  و من الاتفاقية.تحيط اللجنة علماً بالبرنامج الوطني للإدماج المدرسي للمعوقين. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق شديد أن استراتيجية الإدماج لا تنفذ في الممارسة بشكل متساوٍ في مختلف المدارس، وأن القواعد التي تحكم عدد الأطفال المدمجين في المدارس العادية وإدارة "الصفوف الدامجة" يتم خرقها في حالات كثيرة، وأن المدارس غير موزعة بشكل متساوٍ بين شركة مكافحة حشرات بالطائف  مختلف مناطق الولاية الواحدة.

وتعرب اللجنة عن انشغالها أيضاً لأن مدارس دامجة كثيرة غير مجهزة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة ولأن تدريب المدرسين ومديري المدارس على المسائل المتعلقة بالإعاقة لا يزال يمثل مصدر قلق في الدولة الطرف.توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يليأ   تسليك مجاري   أن تتخذ تدابير تكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين بالحق في حرية التعبير والرأي، وأن توفر في هذا الصدد معلومات موجهة لعامة الناس تتخذ أشكالاً متيسرة وتقر  في حالة الصم وذوي الإعاقة السمعية والصم المكفوفين  استخدام لغة الإشارة وتشجعه  أن تضاعف جهودها من أجل إدماج البنات والبنين من ذوي الإعاقة في مختلف المدارس؛   أن تكثف التدريب لموظفي سلك التعليم، بمن فيهم المدرسون ومديرو المدارس؛   أن تخصص الموارد المالية والبشرية الكافية لتنفيذ البرنامج الوطني للإدماج المدرسي للأطفال ذوي الإعاقة.تحيط اللجنة علماً بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تشجيع استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمة العامة. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء انخفاض معدل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص.توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يليأ   أن تكفل تنفيذ تدابير التمييز الإيجابي المنصوص عليها في القانون المتعلق بتشغيل النساء والرجال ذوي الإعاقة؛   نقل عفش جدة   أن تزيد من تنوع الوظائف ومن فرص التدريب المهني المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة؛          أن تكفل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في تفقديات الشغل ولجان الصلح.المشاركة في الحياة السياسية والعامة  توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف على وجه الاستعجال تدابير تشريعية تكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص الخاضعون حالياً لنظام الكفالة أو الوصاية، بالحق في التصويت والمشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الآخرين.ترحب اللجنة بنية الدولة الطرف إنشاء قاعدة بيانات لحفظ جميع البيانات المتاحة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة  الفقرة ، لكنها تعرب عن أسفها لأن هذه البيانات لا تبرز بالقدر الكافي النساء ذوات الإعاقة. وتذكِّر بأن هذه المعلومات ضرورية لفهم حالة النساء ذوات الإعاقة في الدولة الطرف ولتقييم مدى تنفيذ الاتفاقية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمنهج شركة تنظيف بالرياض الصفرات  عملية جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والفئة العمرية ونوع الإعاقة وتحليلها ونشرها؛ وأن تعزز بناء القدرات في هذا المجال وتضع مؤشرات تراعي الفوارق بين الجنسين من أجل تطوير التشريعات ووضع السياسات وتعزيز المؤسسات اللازمة لرصد التقدم المحرز في مجال تطبيق مختلف أحكام الاتفاقية وتقديم تقارير عن ذلك.وتعرب اللجنة عن أسفها لأن البيانات المتعلقة بحماية الأطفال لا تبرز الأطفال ذوي الإعاقة بالقدر الكافي.توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمنهج عملية جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والفئة العمرية ونوع الإعاقة المتعلقة بمختلف أشكال الاعتداء والعنف التي تستهدف الأطفال، وتحليل تلك البيانات ونشرها.التعاون الدولي  تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تتأكد من أن جميع أشكال التعاون الدولي القائمة داخل إقليمها أو التي تدخل في نطاق الشراكة معها تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتراعيهم، وأن تعزز مشاركتهم النشطة في مشاريع التعاون الدولي.التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني  تحيط اللجنة علماً بقيام مؤسسات متخصصة في الدولة الطرف تُعنى بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهما تحديداً المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص المعوقين وحمايتهم والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. إلا أنها تظل قلقة إزاء انخفاض مستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هاتين المؤسستين وحيال استقلاليتهما.توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي    أن تكفل مشاركة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس الأعلى لرعاية الأشخاص المعوقين وحمايتهم كيما يتسنى لهذه المنظمات أن تؤدي دوراً مركزياً في رصد تنفيذ الاتفاقية؛        أن تتأكد من أن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية تستوفي شروط المبادئ المتعلقة بمركز عزل الاسطح بالفوم  المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان انظر قرار الجمعية العامة ، المرفق وأن تنشئ وحدة مخصصة معنية بشؤون الإعاقة.تلاحظ اللجنة مع التقدير الالتزام الطوعي الذي قطعته الدولة الطرف على نفسها بتنفيذ توصيات اللجنة ، الفقرة  وتطلب في هذا الصدد إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري الثاني معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة لمتابعة التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان وضع هذه التوصيات موضع التنفيذ، بما في ذلك عن طريق إحالتها إلى أعضاء الحكومة والبرلمان وكذلك إلى السلطات المحلية للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.