alaamiahclean

2-  

فلل تنظيف بالرياض شركة  الطلبات التي یقدمها الموظفون العمومیون بإلغاء الق ا ررات الإداریة الصادرة بإحالتهم المعاش إلى أو أو الاستیداع فصلهم بغیر الطریق التأدیبي (البند ا ربعا3- الطلبات التي یقدمها الموظفون العمومیون بإلغاء الق ا ر ا رت النهائیة للسلطات التأدیبیة (البند تاسعا كما یتضح لنا أیضا أن حالات التظلم الوجوبي في مصر تختلف عن تلك التي في فرنسا , لأن المشرع الفرنسي قد حصر حالات التظلم الوجوبي كما سبق أن أوضحنا في حالتین هما - وجود نص قانوني یتطلب التظلم السابق قبل رفع الدعوي , وعدم وجود ق ا رر سابق ونعرض لكل حالة . الحالات الثلاثة علي هذه من النحو التالي  شركة عزل اسطح بالرياض   : -1- الطلبات التي یقدمها ذوو الشأن بالطعن في الق ا ر ا رت الإداریة النهائیة الصادرة بالتعیین ي الوظائف العامة أو الترقیة أو بمنح العلاواتلاغني عن البیان أن التظلم الإداري بصفة عامة لابد أن ینصب علي ق ا رر إداري نهائي (1) لا ىعلي ق ا رر منعدم (2). لأنه یكون معدوم الأثر قانونا, ومن ثم لا تلحقه  أي حصانه ولا تنغلق أمامهلا طرق الطعن علیه , لأنه یعتبر عاریا من الصفة الإداریة من جهة الواقع والقانون , ویجوز لصاحب شركات النظافة بجده قضت المحكمة الإداریة العلیا بصدد وجوب التظلم من ق ا ر ا رت الترقیة قبل إقامة الدعوي أمام القضاء بأن ( ٥)"ومن حیث أن الق ا رر الصادر بالترقیة ینشئ المركز القانوني فیها بآثاره في نواح عدة سواء من ناحیة تقدم الموظف إلى الوظیفة الأعلى أو من ناحیة التاریخ الذي تبدأ فیه الترقیة أو من ناحیة الموازنة في ترتیب الأقدمیة بین ذوي الشأن، فیجب أن یكون الق ا رر الإداري في هذه النواحي المتعددة للمركز القانوني موزونا بمی ا زن القانون فیها جمیعا وٕالا كان مخالفا للقانون، كما یجب طبقا لنصوص المواد ( ١٠ - ثالثا،،  نقل عفش بالرياض١٢،٢٤ من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة   ١٩٧٢ ، لقبول الطعن بالإلغاء من ذوي المصلحة علي الق ا رر المذكور لمخالفته للقانون في أیة ناحیة من تلك النواحي : أولا : أن یتقدم ذو الشأن بتظلم منه خلال المیعاد المقرر لدعوي ١٩٨٥ ، الموسوعة الإداریة الحدیثة ج ٣٣ ص ٨٦٠ وما بعدھا، /١١/ -1 المحكمة الإداریة العلیا الطعن رقم ١٩٥٤ لسنة ٢٩ ق جلسة ٢٣ ٢٠٠٣ ، ھیئة قضایا الدولة – المكتب الفني، مجموعة القوانین والمبادئ التي قررتھا /٣/ والطعن رقم ٤٢٤٦ لسنة ٤٤ ق جلسة ٢٢ المحكمة الإداریة العلیا – الجزء الأول، إصدار ٢٠٠٥ ، ص ٣٢٢ وما بعدھا.

وتُثمِّن اللجنة عالياً حضور وفد للمشاركة في الحوار رغم الفترة الانتقالية التي يمر بها البلد منذ ثورة  كانون الثانييناير  الديمقراطية، وترحب بالحوار الصريح الذي أجرته مع وفد كفء يمثل عدة قطاعات في الحكومة ويضم بين أعضائه خبيراً من ذوي الإعاقة.ثانياً  مكافحة حشرات شمال الرياض     الجوانب الإيجابيةتلاحظ اللجنة مع التقدير أن التقرير الأولي أُعد من خلال مشاورات وطنية واسعة النطاق شملت المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.وترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمواءمة قوانينها وسياساتها المحلية مع الاتفاقية، وتشير بوجه خاص إلى التدابير التاليةأ      اعتماد القانون رقم  المؤرخ  آبأغسطس  المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم؛    اعتماد القانون رقم  المؤرخ  تموزيوليه ، المتمَّم بالقانون رقم  المؤرخ  شباطفبراير  الذي يحظر التمييز ضد الأطفال في سن التمدرس.وترحب اللجنة بالتعديل الذي أجرته الدولة الطرف في عام  على الفصل  من المجلة الجزائية الذي يحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بغض النظر عن مرتكبه، وإن كان من الوالدين أو الأوصياء. تلاحظ اللجنة أن حالة عدم اليقين والتغيرات السريعة التي يشهدها البلد منذ ثورته الديمقراطية قد تعوق تنفيذ بعض أجزاء الاتفاقية. وتحيط اللجنة علماً بما شهده البلد خلال الأشهر الأخيرة من تغييرات مؤسسية شاملة، وترى أن هذه التغييرات تتيح فرصة فريدة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل المشاركة في بناء بلد جديد.تحيط اللجنة علماً بالأمر رقم  المؤرخ  تشرين الثانينوفمبر تسليك البلاعة   الذي يعرف الإعاقة ويحدد شروط إسناد بطاقة الإعاقة، كما تلاحظ مساعي الدولة الطرف الرامية إلى الانتقال من نهج طبي إلى نهج اجتماعي. غير أن اللجنة تعرب عن الانشغال إزاء خطر استبعاد أشخاص مشمولين بالحماية التي تكفلها الاتفاقية، وبخاصة الأشخاص الذين يعانون من إعاقة نفسية  اجتماعية "مرض عقلي" أو ذهنية، أو غيرهم ممن لا يقدرون على الحصول على البطاقة بسبب الإعاقة أو نتيجة عوامل أخرى متصلة بالإعاقة.

تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعيد النظر في نقل عفش بالرياض  تعريفها للإعاقة وأن تعيد صياغته بالاستناد إلى الاتفاقية.وعملاً بأحكام الفقرة  منمن الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف وتدعم تأسيس المنظمات أو المجموعات التي تهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة وبناء قدراتها وإشراكها، إلى جانب آباء الأشخاص ذوي الإعاقة، مشاركة فعالة في تصور السياسات والبرامج وتصميمها وإصلاحها وتنفيذها على الصعيدين المحلي والوطني. وعلى وجه الخصوص، تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم النشطة في صياغة الدستور الجديد بوسائل منها المشاركة في المجلس التأسيسي.وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات لزيادة تيسير المشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، من نساء ورجال وبنات وبنين، وأفراد أسرهم.تحيط اللجنة علماً بالقانون رقم  المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم. غير أنها تعرب عن الأسف لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات كافية عن تطبيق مفهوم الترتيبات شركة تنظيف بالدمام   التيسيرية المعقولة.تُوصي اللجنة بأن تُدرج الدولة الطرف في قانونها الوطني تعريفاً للترتيبات التيسيرية المعقولة وأن تكفل تطبيق هذه الترتيبات وفقاً لل  من الاتفاقية، وأن تتأكد بوجه الخصوص من أن القانون يقر صراحةً بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة هو شكل من أشكال التمييز القائم على أساس الإعاقة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضاعف جهودها لتوعية المشتغلين بالمهن القانونية، وبخاصة في الجهاز القضائي، والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم بأهمية عدم التمييز بوسائل منها برامج التدريب على مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة. وتوصي اللجنة بأن تُعجل الدولة الطرف بتضمين نصوصها القانونية المتعلقة بمناهضة التمييز حظراً صريحاً للتمييز القائم على أساس الإعاقة، وأن تتأكد من إدراج هذا الحظر في جميع القوانين، وبخاصة القوانين الناظمة للانتخابات ولمجالات العمل والتعليم والصحة.النساء ذوات الإعاقة  تحيط اللجنة علماً بتحسّن وضع المرأة عموماً، ولكنها تعرب عن الانشغال إزاء ما وردها من معلومات تتعلق بالصورة السلبية للنساء ذوات الإعاقة السائدة داخل الأسرة والمجتمع، وبالضغوط الثقافية والتقليدية  عزل الاسطح من الحرارة   والأسرية التي تشجع على حجب النساء ذوات الإعاقة عن الأنظار وتحول بينهن وبين الحصول على بطاقة إعاقة، وبالتالي تحدّ من فرص مشاركتهن في المجتمع وتفجير طاقاتهن بالكامل.